برداشته مىشود . در برخورد با اين‌گونه كسان جايز است جزيهء سرانه از ايشان دريافت نشود . همچنين ، براى اين‌گونه مالكان جايز است اراضى خود را به هريك از كسان همانند خويش ، يا به هريك از مسلمانان يا افراد اهل ذمه كه خود بخواهند بفروشند . اگر اين اراضى را در ميان خود خريد و فروش كنند ، همچنان حكم خراج بر اين اراضى استمرار مىيابد . اگر آن‌ها را به مسلمانان بفروشند خراج از آن‌ها برداشته مىشود . اما اگر آن‌ها را به فردى از اهل ذمه بفروشند هم اين احتمال وجود دارد كه چون همچنان مالك كافر است خراج از اين اراضى برداشته نشود و هم اين احتمال است كه چون با اين دادوستد مالك يا مالكان اراضى به واسطهء برخوردارى از قرارداد ذمه ، از شمول قرارداد صلحى كه مسلمانان با مالكان پيشين بسته‌اند بيرون هستند ، خراج از اين اراضى برداشته شود . اما در اين مسأله ، در مورد استمرار خراجى كه از اراضى استيفا مىشده است ، بايد به چگونگى وضع آن خراج نگريست : اگر خراج به نسبت مساحت وضع شده باشد ؛ بدين‌ترتيب كه از هر هكتار ، مقدار مشخصى سكه نقره يا غلات استيفا شود ، در اين صورت چنانچه بخشى از اين خراج به واسطهء اسلام آوردن مالكانش از آنان برداشته شود مقدار باقيمانده از اراضى بر همان حكم پيشين خود خواهد ماند و خراج آنچه به واسطهء مسلمان شدن مالك از آن برداشته شده است به اين خراج ضميمه نخواهد شد . ولى چنانچه خراج به مال مشخصى تعيين شده باشد كه بر نسبت مساحت و هكتار اراضى توزيع نمىشود ، در اين صورت مذهب شافعى اين است كه به همان نسبت كه مالكانى از مالكان اين اراضى اسلام آورده‌اند از اصل مال الصلح ، يعنى همان مال مشخص كاسته مىشود . اما ابو حنيفه در همين مسأله گفته است : مال الصلح به طور كامل دريافت مىشود و چنين نيست كه به نسبت مقدار ملكى كه به مالك مسلمان انتقال يافته است از مال الصلح كاسته شود . [ تعيين خراج ] اما مقدار اصل خراجى كه بر اراضى وضع مىشود تابع نوع محصولى است كه در اراضى به بار مىنشيند . عمر بن خطاب در هنگام وضع خراج بر اراضى سواد عراق دربارهء برخى از نواحى چنين مقرر داشت كه از هر هكتار يك قفيز و يك درهم خراج دريافت شود . او در اين خصوص شيوه‌اى را كه خسرو پسر قباد پايه گذارده بود درست يافت و استمرار داد . خسرو نخستين كسى بود كه مساحت سواد را اندازه گرفت ، بر آن خراج وضع كرد ، حدود اراضى را